<p class='article-text'>أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع المرتبطة بالتطوير المهني، تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، أن الاستثمار في الكوادر التربوية يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات متنوعة للتطوير المهني ترتبط باحتياجات الميدان، وتدعم المعلمين والقيادات في تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية من مختلف التخصصات، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في إثراء تجربة الكوادر التربوية ورفع مستوى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، بهدف تعزيز قدرات الكوادر التربوية في التعامل مع التقنيات الحديثة وتوظيف إمكاناتها في البيئة التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن برنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بما يدعم تطوير مهارات المعلمين في الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأضاف الكعبي أن المشاريع تشمل كذلك مشروع القيادات المدرسية الواعدة بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب برنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية، في إطار الاهتمام بتطوير القيادات المدرسية وإعدادها للقيام بأدوارها في قيادة عملية التطوير داخل المدارس.</p><p class='article-text'>وتضم المشاريع أيضاً برنامج الزمالة المهنية، وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني داخل الميدان التربوي، ويوسع دائرة نقل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية بين الكوادر التعليمية.</p><p class='article-text'>ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة العاملة في الميدان التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجه يستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر التربوية والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>وشدد الكعبي على أن الاستثمار في الكوادر التربوية ركيزة لتطور المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن تطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ينعكس بصورة مباشرة على جودة الممارسات داخل المدارس، ويعزز قدرة الميدان التربوي على تقديم تجربة تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلبة.</p>

«التربية» تطلق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'>أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير تجربة الطالب ورفع جودة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تركز على بناء المهارات الأساسية للطلبة، وتحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، وتطوير منظومة التقييم، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.</p><p class='article-text'>وحددت الأميري مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد:</p><p class='article-text'>1. إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعزز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي ويحقق توازناً أفضل بين التعلم والحياة.</p><p class='article-text'>2. تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك من خلال تنظيم وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المدارس، في ضوء ما رصدته الوزارة من تأثير استخدامها على بعض المهارات الأساسية لدى الطلبة، وفي مقدمتها مهارات القراءة والكتابة، مع التأكيد أن التكنولوجيا ستظل أداة داعمة للعملية التعليمية وفق ضوابط تحقق الاستفادة منها وتحافظ في الوقت نفسه على تنمية المهارات الأساسية.</p><p class='article-text'>3. التوسع في التقييم القائم على المشاريع، من خلال توسيع نطاق تطبيق التقييم القائم على المشاريع، بما يتيح قياس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه بصورة عملية، ويعزز مهارات التفكير والتطبيق وحل المشكلات، بدلاً من اقتصار قياس مستوى الطالب على الاختبارات التقليدية.</p><p class='article-text'>4. تقييم 100% من المدارس الحكومية، حيث سيتم تقييم شامل للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد بنسبة 100%، بهدف الوقوف على مستوى أداء كل مدرسة بصورة دقيقة ورصد جوانب القوة وفرص التحسين.</p><p class='article-text'>5. تحديد الدعم وفق نتائج التقييم من خلال توظيف نتائج تقييم المدارس في تحديد نوع ومستوى الدعم الذي تحتاج إليه كل مدرسة، وتوجيه البرامج والمبادرات والتدخلات التطويرية بناءً على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والمخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>6. تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، حيث أكدت الأميري أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية، مشددة على أن بناء مهارات الطالب وتحسين أدائه مسؤولية مشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والاستخدام المتوازن للأجهزة الإلكترونية ومتابعة تطوره الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وأكدت الأميري أن هذه المستجدات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء طالب أكثر جاهزية للمستقبل، وبيئة تعليمية متكاملة، وكفاءات تربوية قادرة على قيادة مستقبل التعليم، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام.</p>

إلغاء الواجبات المنزلية وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية

سارة الأميري: 6 مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحاً لقي مصرعه بعد أن أطلق النار مساء أمس السبت قرب البيت الأبيض، قبل أن تقوم عناصر جهاز الخدمة السرية بإطلاق النار عليه وقتله في موقع الحادث، فيما أُصيب أحد المارة بجروح خطيرة خلال تبادل إطلاق النار.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث قرابة الساعة 6:10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (EDT)، بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا، على الجهة الغربية من مجمع البيت الأبيض، وذلك بعد أن شوهد المشتبه به وهو يتجول بشكل غير طبيعي في شارع 17 شمال غرب واشنطن.</p><p class='article-text'>وبحسب جهاز الخدمة السرية ومصادر أمنية، فإن المهاجم ناصير بست أخرج مسدساً من حقيبته وبدأ بإطلاق النار باتجاه نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض، قبل أن يرد عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بعدد من الطلقات، ونقله لاحقاً إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات أن أحد المارة أُصيب بجروح خطيرة نتيجة تبادل إطلاق النار، فيما لم يُصب أي من عناصر الأمن بأذى.</p><p class='article-text'>وقال مدير الـFBI كاش باتيل في منشور عبر منصة "إكس" إن عناصر المكتب متواجدون في موقع الحادث لدعم التحقيقات الجارية مع جهاز الخدمة السرية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن المشتبه به هو ناصير بست، يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو من مدينة دوندوك بولاية ماريلاند.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن بست كان معروفاً لدى أجهزة إنفاذ القانون بسبب تكرار تواجده قرب نقاط دخول محيطة بالبيت الأبيض، إضافة إلى انتهاكه أوامر قضائية سابقة تمنعه من الاقتراب من المنطقة.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات قضائية، فقد تم توقيفه سابقاً في 26 يونيو بعد إيداعه قسراً في منشأة طبية بسبب تعطيله حركة المرور عند شارعي 15 وE شمال غرب واشنطن، كما تم اعتقاله مجدداً في 10 يوليو بتهمة الدخول غير القانوني إلى أحد مداخل المجمع الرئاسي.</p><p class='article-text'>كما تشير الوثائق إلى أنه في إحدى الحوادث السابقة، تمكن من تجاوز نقطة تفتيش مخصصة للمشاة عبر بوابة خروج، وأدلى بتصريحات غير متزنة قال فيها إنه "يريد أن يتم اعتقاله".</p><p class='article-text'>وفي الحادث الأخير، أفادت مصادر بأن المشتبه به أطلق عدة طلقات محدودة قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحييده خلال ثوانٍ، وسط وابل من النيران من عناصر الخدمة السرية.</p><p class='article-text'>وشهد موقع الحادث حالة من الاستنفار الأمني الواسع، حيث أُغلق البيت الأبيض مؤقتاً، وتم توجيه الصحفيين المتواجدين في الموقع إلى الاحتماء في الحديقة الشمالية ثم نقلهم إلى غرفة الإحاطة الصحفية، وبعد نحو 30 دقيقة، تم رفع حالة الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلون وصحفيون كانوا في المكان أنهم سمعوا ما وصفوه بعشرات الطلقات النارية، ما تسبب بحالة ذعر واسعة بين الطواقم الإعلامية والعاملين في محيط البيت الأبيض، حيث شوهد بعض الصحفيين يركضون بحثاً عن مأوى أثناء البث المباشر.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحادث بعد فترة وجيزة من توترات أمنية متكررة قرب مواقع سياسية حساسة في واشنطن، وسط إدانات واسعة من مشرعين من الحزبين للعنف السياسي، وتأكيدهم على ضرورة حماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور لاحق إنه يشكر جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون على "الاستجابة السريعة والاحترافية"، مشيراً إلى أن المهاجم "ذو سجل عنيف واحتمال هوس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب تعبيره.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الدوافع النهائية وراء الهجوم، وما إذا كان الحادث مرتبطاً بأي خلفية سياسية أو اضطرابات نفسية.</p>

من هو ناصير بست مطلق النار قرب البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، ويعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، يشكل دعوة للطموح والعمل الجماعي متعدد الأطراف وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالعلاء: إن الحدث سيكون أول مؤتمر أممي يركز بشكل مباشر على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما بشكل مستدام للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته الافتتاحية خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس، في مقر وزارة الخارجية لرؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة: «إن التحضيرات للمؤتمر، على مدار الفترة الماضية، تمت بالتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب العلاقة، لضمان تنظيم مؤتمر قائم على الشمول والطموح والتوافق الدولي». لافتاً إلى اعتماد الدول الأعضاء، في يوليو 2025، محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر بالتوافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيسهم بشكل مؤثر في دعم استدامة المياه، بفضل التحضير الجيد وثراء أجندته التي تغطي محاوره الستة المعتمدة رسمياً للحوارات التفاعلية، وهي: «المياه من أجل الشعوب»، و«المياه من أجل الازدهار»، و«المياه من أجل كوكب الأرض»، و«المياه من أجل التعاون»، و«المياه في العمليات متعددة الأطراف»، و«الاستثمارات من أجل المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المياه ليست قضية ثانوية، بل هي قضية اقتصادية ومناخية وصحية، وفي جوهرها قضية أمنية، فبدون المياه لا يمكن للتنمية المستدامة أن تستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قضية المياه تشكل أولوية وطنية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وخلال استضافتها لـ«COP28»، حرصت الدولة على تخصيص يوم كامل للمياه ضمن أجندة رئاستها للمؤتمر، وفي عام 2024 أطلقت «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة هذا التحدي العالمي، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي بأزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، إلى جانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، بهدف استقطاب تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما في ذلك التزام من دولة الإمارات بقيمة مليار دولار، بهدف الوصول إلى ما يقارب 10 ملايين شخص حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذه ليست مبادرات منفصلة، بل تعكس قناعة أوسع بأن العمل في مجال المياه يجب أن ينتقل من النقاش إلى التنفيذ، وهذا بالتحديد هو جوهر المؤتمر في نهاية هذا العام.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة يدعم رفع كفاءة إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من الدروس الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات بين الحين والآخر لكيفية العلاقة بين القيادة والشعب.. شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين على الدور الذي يقومون به خلال هذا العدوان الغاشم على وطنهم. جاء ذلك في الكلمة التي تحدث فيها سموه لوسائل الإعلام خلال الزيارة التي قام بها من أجل الاطمئنان على المصابين من المدنيين، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، إثر العدوان الإيراني على الدولة. وهو درس آخر لقيمة الإنسان في الفكر السياسي الإماراتي، حيث قال سموه: «قاموا بواجبهم بشكل يشرف ويفرح وما قصروا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الجهات المعنية، حيث يعبر هذا الالتزام بالتعليمات عن وعيهم بدورهم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب لفريق إدارة الأزمة النجاح في رفع وعي المجتمع مع العلم أن تحقيق مثل هذا الالتزام أمر صعب في مجتمع آخر، من ناحيتين: الأولى أن الفوضى هي الأكثر رجاحة في الأزمات، والناحية الأخرى خاصة بمجتمع الإمارات، وهو استضافته لجاليات من ثقافات مختلفة. لكن رغم ذلك فإن مجتمع الإمارات متوحد ومتماسك ومتلاحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوعي المجتمعي، في معناه البسيط، يكمن في إدراك أفراد المجتمع للقيمة النوعية لبعض التفاصيل أو المعلومات الصغيرة، ولكنها بالنسبة للعدو ذات قيمة كبيرة خاصة خلال الحروب والصراعات، حيث يتم استغلالها ضد أمن الدولة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل الحكومة مع أفراد المجتمع خلال الأزمات من خلال العديد من الوسائل، أبرزها الإحاطة الإعلامية التي عقدت أخيراً لتوصيل الرسائل التي ينبغي الالتزام بها، ولعل أبرزها في هذه الأزمة كانت: عدم تعريض النفس البشرية لأي خطر من خلال الاحتماء والابتعاد عن المواقع المحتملة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة الأخرى في تلك التعليمات، عدم تداول الشائعات التي هي سلاح خطير أثناء الأزمات، بل ينبغي عليهم (الشعب) استقاء المعلومة الدقيقة من الجهات الرسمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النقطة الأكثر أهمية في تقييمنا هي عدم مساعدة العدو في الحصول على المعلومات أو البيانات من خلال التصوير أو تداول المقاطع أو الأخبار المصورة، التي تسيء لسمعة جهود الدولة أو تشوش تعامل الحكومة مع الأزمة، أو تثير قلق المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلينا أن ندرك أن الوصول إلى هذه الدرجة من التعاون إنما هو جهد عملت به الحكومة ضمن نظرية استشراف المستقبل القائم على عدم ترك الأمور للصدفة.. وهذا الجهد الذي نجني ثماره الآن تم على مدى سنوات من خلال إيجاد علاقة تعاونية فيما يعرف بتعزيز مفهوم الأمن لدى الرأي العام، حيث يأخذ أحد أشكاله تحفيز تلك الأجهزة لأفراد المجتمع بالمبادرة بالتواصل من أجل التأكد من معلومة أو من حالة شك لبعض التصرفات غير الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة الثابتة، أن المجتمع الواعي هو حائط الصد الأول لأي خطر مهما بلغ حجمه وقوته، لأن الهدف الأول للعدو وهو في طريقه نحو تحقيق مسعاه الأخير في زعزعة استقرار أي دولة، هو اختراق المجتمع باعتباره الخاصرة اللينة في المجتمعات غير المتماسكة.. غير أن المجتمع الإماراتي أثبت عملياً أنه حائط صد قوي في مواجهة الأزمات.. فكما خرجت الإمارات في الأزمات السابقة أكثر قوة فإنه لا شك فإن هذه الأزمة ستمر كما مرت غيرها، وستخرج الإمارات أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، مسؤولية الأمن الوطني لم يعد قاصراً على المؤسسات العسكرية والأمنية فقط.. ولكن تفاعل المجتمع الإماراتي وإيجابية سلوكه أصبح عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات، وما نراه اليوم من تعاون بين القيادة والشعب الإماراتي نتيجة لتراكم معرفي في إدارة الأزمات تكوّن بفضل الاستعدادات الدورية لمؤسسات الدولة، ونقل هذه المعرفة إلى أفراد المجتمع، وترسيخ الوعي الوطني فيه من خلال المبادرات استعداداً للتعامل مع الظروف الاستثنائية.</div></p>

رئيس الدولة: الشعب ما قصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت الأزمات الكبرى تتعدد ميادين المعركة، ومنها ميدان الإعلام الذي تشكل فيه الروايات والسرديات وتبنى فيه التصورات والتوجهات ويحدد فيه اتجاه الرأي العام، لهذا تبرز أهمية الإحاطة الإعلامية باعتبارها أداة استراتيجية في إدارة الأزمات، فهي ليست مجرد لقاء إعلامي لإيصال المعلومات، هي منظومة اتصالية متكاملة الهدف منها ضبط تدفق المعلومات، وإرسال الرسائل، وطمأنة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإحاطة الإعلامية الإماراتية التي عقدت يوم الثالث من مارس الحالي نموذجاً في إدارة الأزمات إعلامياً، فمن خلالها تبرز لنا الفلسفة الاتصالية لدولة الإمارات التي تقوم على الانضباط الإعلامي، وتوجيه الرسائل للداخل والخارج بدقة في وقت حرج، إضافة إلى التكامل المؤسسي؛ لأنه في وقت الأزمات لا يقتصر دور الإعلام على نقل الأخبار، فللإعلام دور أساسي ومهم لضمان استقرار المجتمع، وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، لذا تهتم الحكومات الواعية وتحرص على تنظيم إحاطة إعلامية مدروسة بعناية من حيث رسائلها وتوقيتها بل حتى الجهات المشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا جاءت الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات التي عقدت في وقت حرج وسياق أمني حساس بسبب العدوان الإيراني عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج العربي وعلى دولة الإمارات بشكل خاص، وقد شارك في الإحاطة 5 جهات حكومية هي وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والاقتصاد والسياحة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه الظروف تكون التحديات الإعلامية كبيرة على الجهات الحكومية والإعلامية، ليس فقط بسبب المخاطر الأمنية والتدميرية على البنى التحتية، بل الآثار النفسية والاقتصادية، وهنا تكمن ضرورة وأهمية التواجد الحكومي الإعلامي ليكون سريعاً ومدروساً وقادراً على ضبط المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز تنظيم الإحاطة الإعلامية الإماراتية بالذكاء من خلال تواجد الجهات الحكومية الخمس، حيث لم يكن تواجدها في الإحاطة مجرد تنسيق إداري، بل هي رسالة اتصالية ذكية، من خلال إظهار العمل والتنسيق الحكومي كمنظومة واحدة وأن إدارة الأزمة تتم على مستوى وطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا للرسائل والمعلومات التي تضمنتها الإحاطة نجد أن وزارة الدفاع عرضت الجانب العملياتي والقدرات الدفاعية للدولة، وهذا مهم وضروري لأنه يظهر قدرة الدولة على حماية حدودها وأجوائها وإمكانياتها على التعامل مع التهديدات العسكرية، أما وزارة الداخلية فركزت على الجانب الأمني الداخلي، وأكدت على قدرتها على حماية المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهذا يطمئن أفراد المجتمع، أما الخارجية فأوضحت موقف الدولة في ضوء القانون الدولي والعلاقات الدولية.. لكن اللافت هو تواجد وزارة الاقتصاد في إحاطة إعلامية أمنية، هنا الرسالة تقول إن الدولة مدركة لخطورة الآثار الاقتصادية والاستثمارية للعدوان الإيراني، وحضور الوزارة تأكيد على أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في العمل والحياة طبيعية ولم تتأثر بالاعتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تواجد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فهو أمر طبيعي، حيث إنها الجهة المعنية بالتنسيق الوطني في حالات الطورائ والأزمات، وفي نفس الوقت يؤكد أن إدارة الأزمة في دولة الإمارات تتم عبر منظومة وطنية مؤسسية ومن خلال آليات معتمدة من خلالها يتم التعامل مع السيناريوهات المحتملة بكفاءة واحترافية، وهذا هو ما يعزز ثقة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>من وجهة نظري، الإحاطة حققت ثلاثة أهداف رئيسة، الأول: طمأنة المجتمع، والثاني: إرسال رسائل للمعتدي، بقوة قدراتنا الدفاعية، وهنا تميز الخطاب بالحزم والهدوء وهو ما يعكس الفلسفة الإماراتية في إدارة الأزمات، أما الثالث: الحفاظ على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، عن طريق التأكيد على سعيها إلى ضمان الاستقرار الإقليمي وفي الوقت نفسه عدم تهاونها في صد أي اعتداء يهدد سيادتها وأمنها.</p><p class='article-text'>من خلال تحليل الإحاطة من حيث التنظيم والمحتوى يتضح لنا أنها قامت على 3 مبادئ رئيسة هي: الشفافية من خلال تقديم معلومات مهمة وضرورية للجمهور، ومن دون الكشف عن المعلومات الأمنية الحساسة، والثاني التكامل المؤسسي من خلال عمل جميع الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة، أما الثالث الهدوء الاستراتيجي من خلال رسائل قوة وردع، لكن من دون الانجرار إلى تصريحات أو خطابات تصعيدية.</p><p class='article-text'>من تجربة دولة الإمارات في إدارة الأزمات إعلامياً يتأكد لنا أن الدولة القادرة على إدارة خطابها الإعلامي قادرة على المحافظة على استقرارها الداخلي، وقادرة على حماية صورتها ومكانتها الدولية، دولة الإمارات قدمت نموذجاً لإدارة الأزمة بحكمة وهدوء وتحويلها إلى فرصة لتعزيز الثقة بمؤسساتها ورؤيتها.</p>

الإمارات قدمت نموذجاً لإدارة الأزمة بحكمة وهدوء

الإحاطة الإعلامية وتعزيز الثقة المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد وطني يعكس عمق الرؤية وثبات المسار، جسدت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دبي مول، برفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نموذجاً عملياً لقيادة تؤمن بأن الحضور في الميدان هو أحد أهم الممكنات لترسيخ الثقة وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الزيارة بروتوكولاً عابراً، بل رسالة استراتيجية تؤكد جاهزية الدولة، ومتانة منظومتها، وقدرتها على تحويل التحديات إلى مواقف تعزز من دور القيادة في ترسيخ الثقة والاستقرار للمجتمع والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبارة «لا تشلّون هم» تختزل فلسفة قيادة تقوم على الطمأنينة المبنية على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستباقي، وإدارة المخاطر بكفاءة عالية. فالثقة هنا ليست خطاباً، بل قيمة مضافة تتجسد في الحضور المباشر، وفي التواصل الإنساني مع أفراد المجتمع ورسالة للعالم أجمع بأننا دولة لا تتزحزح حينما يتوجب عليها الوقوف بصمود وتصدٍ لموجة العدوان والحقد الذي نشهده في الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تظهر القيادة بين الناس، في قلب أحد أهم المراكز الاقتصادية، فهي تعزز أحد أهم الممكنات الوطنية: رأس المال المعنوي القائم على الثقة. وهذه الثقة تمثل ركيزة أساسية في رحلة الأثر التي تقودها الدولة نحو استقرار مستدام ونمو متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة في صناعة الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يضع المجتمع ومؤسساته أمام مسؤولية مضاعفة. فالمسؤولية المجتمعية ليست مبادرة ظرفية، بل التزام مؤسسي يعكس وعياً بالدور في تعزيز استدامة الأثر الوطني في حالات الرخاء والشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الالتفاف حول القيادة اليوم يتجسد في: تبني خطاب مسؤول يعزز الطمأنينة المجتمعية، والالتزام بالشفافية وتحري الدقة في تداول المعلومات، ودعم استمرارية الأعمال باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن الشامل وعدم استغلال هذه الأوضاع للأرباح المؤقتة، وترسيخ ثقافة الجاهزية المؤسسية وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا أمام نموذج شراكة بين القيادة والمجتمع، حيث تتحول كل مؤسسة في القطاع الخاص إلى شريك أثر، يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال.</div></p><h2>ضمانة الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل المتغيرات الإقليمية، يصبح الحفاظ على انسيابية الأعمال مؤشراً على قوة المنظومة وتكاملها. فالجاهزية التشغيلية، وتفعيل خطط الطوارئ، والمرونة المؤسسية، كلها عناصر تعزز قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. والشركات التي خططت لمثل هذه السيناريوهات في خطة استمرارية العمل لديها، اليوم ستكون من الشركات الرائدة في المحافظة على استمرارية أعمالها في دولة لا تتوقف بل تتقدم مهما كانت الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهور القيادة في فضاء اقتصادي حيوي يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق والمستثمرين مفادها أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية بعيدة المدى، تضع الاستدامة في صميم استراتيجياتها، وتتعامل مع التحديات ضمن إطار حوكمة متكامل. </div></p><p class='article-text'>وكانت الإحاطة الإعلامية منبراً قوياً جسّد كل استثمار قامت به دولتنا الغالية في تطوير الصفوف الأولى من القيادات التي تصدت لكل كلمة لم تكن صحيحة عن نوايا وأفعال دولة الإمارات في ظل الظروف الاستثنائية التي نشهدها اليوم. استمرارية الأعمال هنا ليست فقط استمراراً للنشاط التجاري، بل استمرار لرحلة الأثر التي تقودها الدولة بثقة نحو المستقبل.</p><h2>عقد ثقة.. وأثر يتعاظم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما شهدناه يعكس عقد ثقة متجدداً بين القيادة والشعب والمؤسسات المختلفة في القطاع الخاص والنفع العام والمجال الأكاديمي: قيادة تبادر وتطمئن وتتابع، ومجتمع يواكب ويشارك ويتحمل مسؤوليته في تعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قوة الإمارات تكمن في هذه المنظومة المتكاملة، حيث تتناغم الرؤية مع التنفيذ، وتتلاقى القيادة مع مجتمع ريادة الأعمال والمجتمع الإماراتي والمقيمين والزوار في مساحة مشتركة عنوانها الثقة، وهدفها استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا النهج، تصبح الطمأنينة ثقافة، والمسؤولية شراكة، واستمرارية الأعمال مساراً استراتيجياً يعزز جاهزية الدولة لمختلف الظروف، ويكرس مكانتها نموذجاً في الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة.</div></p>

في الميدان تُصنع الثقة.. قيادة ترسّخ استدامة الأثر

في إحاطة إعلامية.. الحكومة تستعرض آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

الإمارات في أعلى جاهزيتها وقدراتها التسليحية وقادرة على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقد حكومة دولة الإمارات إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمتلك قدرات ومنظومات دفاعية وتسليحية متقدمة، تشمل الصناعات الوطنية، بما يمكّنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها، مهما طال أمد التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، توفر تغطية شاملة للمجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الحميدي أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداء الإيراني مع 186 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخًا، فيما سقط 13 صاروخًا في مياه البحر، وسقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، وتصدي المقاتلات الإماراتية للطائرات المسيّرة والجوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن هذه الإحصاءات تعكس الجاهزية الكاملة والخطط الاستباقية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المعنية، ما أسهم في التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف أنواع التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تناثر الشظايا عند اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة يُعد أمرًا معروفًا عسكريًا، موضحًا أن الإصابات والأضرار البسيطة المسجلة لم تكن نتيجة إصابات مباشرة لأهداف داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن منظومات الدفاع الجوي نجحت، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وإجراءات السلامة العملياتية، في التعامل مع الأهداف المعادية في الوقت المناسب، مما قلّص حجم الأضرار ومنع وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة أي تطورات ميدانية قد تمس أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها، مشيرًا إلى أنها باشرت اتخاذ إجراءات عملياتية فاعلة ومدروسة، شملت تعزيز الانتشار الدفاعي، ورفع درجات الاستعداد القتالي، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية لحماية الوطن وصون سيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس، مشددة على أن موقف الدولة إزاء التطورات الأخيرة يستند إلى مبادئ واضحة وثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت أن الإمارات، إلى جانب بقية دول الخليج، بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لتلافي المواجهة العسكرية ومنع التصعيد، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن أمن دول الخليج كلٌّ لا يتجزأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهاشمي أن إيران شنت اعتداءاتها دون أخذ موقف دولة الإمارات بعين الاعتبار، مؤكدة أن الدولة اتخذت خطوات بإغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها، في إطار الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية مصالحها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن رسالة الإمارات واضحة، وهي أن الهجمات الإيرانية غير مبررة وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت أنه رغم جسامة الأحداث، يبقى موقف دولة الإمارات متزنًا، ويستند إلى الحكمة وضبط النفس، مع الحرص على حماية أمنها الوطني وصون استقرار المنطقة.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/Pn9i9gqYauk" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

بث مباشر.. حكومة دولة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'><br>كشف عبد الله الوهيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الرياضية باللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، عن أن 60% من المشاركين في ألعاب الماسترز من داخل دولة الإمارات، و40% من خارجها في 38 رياضة متنوعة، تقام خلالها منافسات الحدث، مشيراً إلى أن أكبر رياضي مشارك في المنافسات يبلغ من العمر 91 عاماً، وهو من منغوليا، ويشارك في ألعاب القوى في سباق 100 متر عدو.</p><p class='article-text'><br>وانطلقت، السبت، منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بمشاركة 25 ألف رياضي ورياضية من 144 جنسية، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، إذ تقام المنافسات في 18 منشأة داخلية،و20 خارجية بأبوظبي والعين والظفرة على أعلى مستوى من المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><br>وقال الوهيبي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت، السبت، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن المنافسات انطلقت في اليوم الأول في 18 لعبة رياضية، إضافة إلى رياضتين تراثيتين هما القوارب الشراعية والتبة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن النتائج في منافسات ألعاب الماسترز تمثل النتائج الشخصية لكل لاعب، ولا يتم احتسابها للدول، ما يؤكد أن الهدف الأساسي هو المشاركة في الحدث الذي يجمع كل فئات المجتمع من عمر 30 عاماً فما فوق.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن ألعاب القوى تعد أكثر لعبة رياضية خلال منافسات ألعاب الماسترز تشهد أكبر عدد من المشاركين، بينما تعد الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً هي أعلى فئة مشاركة في الألعاب، بينما تنقسم أعداد بقية المشاركين على الفئات العمرية من 40 إلى 50، ومن 50 إلى 60 فما فوق، فيما يبلغ أكبر عمر مشارك في الألعاب يبلغ 91 عاماً و3 أشهر من دولة منغوليا.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التسجيل لا يزال مفتوحاً في منافسات الجري المجتمعي فئات 2.5 و5 و10 كلم، والتي تقام في اليوم الختامي من ألعاب الماسترز، في إطار هدف اللجنة المنظمة لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للوجود في الحدث، لافتاً إلى أن تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والأنشطة المجتمعية المخصصة للأسر والأطفال عبر موقعين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وجزيرة الحديريات.</p>

91 عاماً عمر أكبر رياضي.. 40% من المشاركين في ألعاب الماسترز من خارج الإمارات

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض التعديلات المتعلقة بقانون الشركات التجارية

250 ألف شركة جديدة في الإمارات خلال 2025

<p class='article-text'>يستعد «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الجاري بأبوظبي، والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار». وتهدف القمة إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'>وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر مجرى، أكدت سارة شو، المديرة التنفيذية لمجرى، أن القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة، وأضافت «نسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع، ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن القمة تجسد خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهج قائم على الأثر الحقيقي والملموس، مبني على قياس النتائج وتفعيل الشراكات، وبما يعكس الدور الوطني لقيادة دولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصات القمة، سنسهم في توسيع مفهوم الأثر المجتمعي وتحويل المبادرات الفردية للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين إلى أثر وطني يمكن قياسه ومتابعته، بما يدعم استدامة التنمية ويعزز المردود الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن القمة ستشهد أكثر من 25 متحدثًا في 4 جلسات رئيسية و25 حواراً تفاعلياً في مسرح «الأثر في الميدان» و25 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات الوطنية والدولية، والأكاديميين، وقادة المجتمع المدني، وأصحاب الهمم، والمستثمرين، لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.</p><p class='article-text'>كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الشركاء الحكوميين: وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصحة ووقاية المجتمعي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب غرف تجارة وصناعة الإمارات السبع في الدولة.</p><p class='article-text'>أما الشركاء الاستراتيجيون فيشملون شركة التميمي وشركائه، وشركة نستله، وشركة الصكوك الوطنية، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، ومؤسسة جود، والشبكة العالمية للأمم المتحدة، ومجموعة الإمارات للبيئة.</p><p class='article-text'>وتتضمن فعاليات القمة جلسات حوارية متخصصة، تغطي مواضيع مثل: الإطار الشامل لمنظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، وخارطة طريق لبناء اقتصاد الأثر والشراكات من أجل الخير والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وقياس الأثر من النوايا إلى المصداقية، ومستقبل المسؤولية المجتمعية والقيمة المشتركة.</p><p class='article-text'>كما خصصت القمة مساحات مبتكرة لإلهام وتمكين أصحاب الهمم، من خلال تجارب حسية ومشاريع يديرونها بأنفسهم، إضافة إلى مقطوعة موسيقية حية بعنوان «إرث المؤسس» تقدمها العازفة الإماراتية دانة الكثيري.</p>

يطلقها «مجرى» 27 الجاري تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»

400 قيادي وخبير ومسؤول في قمة الأثر المجتمعي 2025

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالمنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، مشاركة نحو 205 آلاف مشارك من 160 دولة وأكثر من 1800 متحدث و2250 شركة عارضة، في الفعاليات. وأوضح - خلال الإحاطة الإعلامية لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة - أن المعرض يعد أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وينطلق تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع» والنسخة الحالية سوف تكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذا الحدث العالمي. وأضاف أن برنامج «أديبك 2025» يسلط الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي. وأكد أن «أديبك» منصة عالمية رائدة تسهم في تعزيز النقلة النوعية الشاملة التي يشهدها قطاع الطاقة وتدعم نموه وتطوره.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نسخة هذا العام من «أديبك» ستجمع إلى جانب كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، قائمة متميزة من المتحدثين تضم مسؤولين حكوميين، وقيادات عالمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار. وأشار إلى مشاركة: دوغ بورغوم، وزير الداخلية، رئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، ودارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وتنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «بتروناس»، وموراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» (bp)، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة ضمن قائمة تضم أكثر من 1800 متحدث.</p><p class='article-text'>وتابع: العام الماضي، شهدنا توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال فعاليات «أديبك»، ومع استقطاب الحدث مشاركة أوسع هذا العام من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، كلنا ثقة بأن «أديبك» سوف يستمر في تحقيق نتائج ملموسة وإحداث تأثير إيجابي ملموس. وقال يؤكد «أديبك» الدور المهم لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي للتعاون التجاري، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة. كما يرسخ مكانته الدولية بشكل متزايد كملتقى رئيس يجمع قيادات وقطاعات الطاقة والاستثمار والريادة التكنولوجية من كافة أنحاء العالم.</p>

برعاية رئيس الدولة.. «أديبك» يستقطب 205 آلاف مشارك و2250 شركة عارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة تسمى منظومة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس»، وتهدف إلى استثمار الإمكانات المتقدمة لأحدث التقنيات في مجال التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الجامعة في حرمها بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، حيث تهدف هذه الخطوة الرائدة إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم العالي، بما ينسجم مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031» و«استراتيجية التعليم 2033»، وتأكيداً للدور الريادي للجامعة على مستوى العالم للابتكار في التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «أطلقنا المبادرة التزاماً برؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس الأعلى للجامعة، عندما قال:</div></p><p class='article-text'>اليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة نطمح أن يشكّل فيها الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العور لـ«البيان»، على هامش الإحاطة الإعلامية، عن عزم الجامعة إطلاق وكيل ذكي لكل طالب مستقبلاً لمساعدتهم على التفوق الأكاديمي، مشيراً إلى أن التحديات التي كانت تهدد المشروع تلاشت بفضل التدريب العلمي المستمر الذي توفره الجامعة للمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس جامعة حمدان الذكية: «نعمل في الجامعة على ترسيخ الريادة العالمية لدبي في التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة رؤية دولة الإمارات في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وهذه المبادرة ستحدث تحولاً جذرياً في المهام الأكاديمية بتحويلها إلى عمليات فائقة الذكاء والسرعة، وتعزيز الخبرات التعليمية والأكاديمية للمتعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بمنظومة جديدة تستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الدور الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس وتنظيم المهمات الأكاديمية بما يساعد في تفرغ أعضاء هيئة التدريس للإشراف والتوجيه، ولجهود البحث العلمي والتطوير، وكذلك في تخصيص خبرات وتجارب التعلم والبرنامج الدراسي لكل متعلم بما يتناسب مع احتياجات المتعلمين.</div></p><h2>4 وظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن المنظومة المبتكرة تقوم على 4 وظائف أساسية وهي: تطوير المحتوى لإنشاء خطط المقررات الدراسية، التقييم لتصميم الاختبارات، تحليل الأداء لمتابعة تحصيل المتعلمين، واقتراح استراتيجيات الدعم والمساندة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه، ومن خلال هذه المنظومة التعليمية الجديدة، تنجح الجامعة في اختصار وقت تطوير المحتوى التعليمي بنسبة 85 %، وتخفيض حجم العمل على أعضاء هيئة التدريس 95 %، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي بزيادة قدرها 40 %.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا المشروع الرائد جرى تطويره بالكامل بمعايير عالمية من قبل فريق جامعة حمدان بن محمد الذكية بقيادة ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>حيث تم تزويد المنظومة بمعايير الأخلاقيات المهنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه المعايير تشمل حماية الخصوصية، والحد من الانحياز، والشفافية، والامتثال لمعايير سهولة الوصول.</p>

«حمدان الذكية» تطلق «وكيل ذكاء اصطناعي» لهيئة التدريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات خطة متكاملة لإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس، ضمن توجهها نحو تعزيز المهارات المستقبلية لدى الطلبة، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتغير.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، و‎آمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال "البيان"، أوضحت الوزارة أن المادة مستقلة ولها حصص ثابتة، وبحسب تفاصيل الخطة، فقد حُددت الحصص التدريسية للمادة بشكل تدريجي، حيث سيحصل طلبة الصفين الأول والثاني على حصتين أسبوعياً، فيما خُصصت حصة واحدة أسبوعياً لطلبة الصف الثالث، بما يضمن استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي بصورة متوازنة مع بقية المناهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن تدريس المادة سيُسند إلى أكثر من 1000 معلم جرى تأهيلهم وتدريبهم خصيصاً لتدريس هذا التخصص الحديث، بما يعزز من جودة التنفيذ داخل الصفوف الدراسية، ويتيح للطلبة فرصة التفاعل مع مفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلوب مبسط ومبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق تدريس المناهج المستقبلية، وضمان مخرجات تعليمية قادرة على تزويد الطلبة بمهارات نوعية تعكس مكانة الدولة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

1000 معلم لتدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات عن تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم والتقييم القائم على المشاريع، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى خلال العام الأكاديمي الماضي. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الوزارة لتبني أساليب تعليمية حديثة تركز على المهارات التطبيقية والإبداعية للطلبة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاحاطة الإعلامية التى نظمت الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي،الوكيل المساعد لقطاع التطوير المهني، وآمنة آل صالح الوكيل المساعد لقطاع المناهج و التقييم بالانابة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة، فقد شملت المرحلة الأولى من النظام نحو 127,500 طالب وطالبة، إلى جانب تطبيقه في 350 مدرسة حكومية وخاصة، الأمر الذي عزز من فرص الطلبة في التعلم التفاعلي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي. وأكدت الوزارة أن نتائج المرحلة الأولى أثبتت فاعلية هذا النوع من التقييم في تنمية التفكير النقدي، وتعزيز العمل الجماعي، ودعم قدرات الطلبة على حل المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المرحلة الثانية ستشهد توسيع نطاق تطبيق المشاريع لتشمل شرائح أوسع من الطلبة، مع تطوير أدوات التقييم بما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية أكثر عمقاً واستدامة. كما سيتم متابعة النتائج بشكل دوري للتأكد من مواءمة المخرجات مع متطلبات المنظومة التعليمية الوطنية وأهدافها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا النظام يعكس توجهها نحو بناء مدرسة إماراتية متجددة، تضع الطالب في مركز العملية التعليمية، وتعمل على تنمية مهاراته الفكرية والعملية بما يتماشى مع متغيرات العصر ومتطلبات سوق العمل</div></p><p class='article-text'><br></p>

نتائج البحث عن: الإحاطة الإعلامية